موعود ياقلبي
23-11-2009, 12:01 AM
أكد عدم جوازه .. الشيخ د.العريفي لـ (الجزيزة) </b>
تسديد القروض مقابل اضافة ديون جديدة على المقترض (بيع مال بمال )</b>
(الجزيره) - فهد الشملاني</b>
كشف فضيلة الشيخ الدكتو ر محمد عبدالرحمن العريفي عدم جواز تسديد القروض الشخصية مقابل اضافة ديون جديدة على المقترضين . وأكد في رد على سؤال لـ (الجزيرة) , حول قيام بعض الأشخاص بدور السمسرة بين المقترضين وبعض البنوك من أجل تسديد القروض القديمة مقابل اضافة قرض أكبر من سابقه؛ ليستفيد المقترض من فرق المبلغ بين القرضين , أن هذا التعامل لا يجوز لأنه بيع مال بمال . وكانت ظاهرة السمسرة قد أخذت في التزايد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ؛ بسبب ارتباط كثير من الموظفين بقروض سابقة يتم استثمارها في سوق الأسهم ذهبت أدراج الرياح . ويتخذ هؤلاء الأشخاص عددا من الطرق لترويج الدعاية وجذب المزيد من الزبائن عن طريق وضع الملصقات على آلات الصراف الآلي ومدخل الأسواق والأماكن العامة التي يرتادها الناس باستمرار , وتضمين تلك العروض بعبارة( مجازة شرعا) , في الوقت الذي يشكك فيه مختصون في سلامة تلك الطرق وخلوها من عمليات النصب والاحتيال . ويرى الاقتصاديون أن تلك الممارسات تكون باذن من بعض البنوك لجذب المزيد من العملاء اثر الركود الذي طرأ على مسار الاقتراض في المملكة . وأظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية , في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة , جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءا من رواتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها الي أكثر من 7 سنوات . وبينت أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم التي خسر فيها المستثمرون مبالغ كبيرة . وأضافت الدراسة , التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز , أن خطور’ القروض الاستهلاكية تكمن في أنها استغلت من قبل المقترضين , ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض , بل أن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت بعد انهيار السوق في شهر فبراير 2006 ويتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها التي تحسب على أساس الفائدة المركبة , وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة , اضافة الي أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا , وله تأثير بالغ على حياتهم . من جهة أخرى يرى كثير من الاقتصاديين أن تراكم الديون على الأفراد يؤدي الي نتائج سلبية على حياة الفرد والمجتمع ؛ مايعصف بحياة واستقرار بعض الأسر , وأن الانقياد بسهولة خلف اغراءات الدعاية التي غرضها كسب المال على حساب الآخرين دون تخطيط مالي مسبق , والارتماء في أحضان الشراء غير المحسوب , هو مايوقع الكثيرين في شرك الديون , ومايجعل البعض يسقط في فخ التقسيط لغرض التسديد ؛ لتستمر حياته على تلك الوتيرة الي الأبد . </b>
,,,,,,</b>
تسديد القروض مقابل اضافة ديون جديدة على المقترض (بيع مال بمال )</b>
(الجزيره) - فهد الشملاني</b>
كشف فضيلة الشيخ الدكتو ر محمد عبدالرحمن العريفي عدم جواز تسديد القروض الشخصية مقابل اضافة ديون جديدة على المقترضين . وأكد في رد على سؤال لـ (الجزيرة) , حول قيام بعض الأشخاص بدور السمسرة بين المقترضين وبعض البنوك من أجل تسديد القروض القديمة مقابل اضافة قرض أكبر من سابقه؛ ليستفيد المقترض من فرق المبلغ بين القرضين , أن هذا التعامل لا يجوز لأنه بيع مال بمال . وكانت ظاهرة السمسرة قد أخذت في التزايد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ؛ بسبب ارتباط كثير من الموظفين بقروض سابقة يتم استثمارها في سوق الأسهم ذهبت أدراج الرياح . ويتخذ هؤلاء الأشخاص عددا من الطرق لترويج الدعاية وجذب المزيد من الزبائن عن طريق وضع الملصقات على آلات الصراف الآلي ومدخل الأسواق والأماكن العامة التي يرتادها الناس باستمرار , وتضمين تلك العروض بعبارة( مجازة شرعا) , في الوقت الذي يشكك فيه مختصون في سلامة تلك الطرق وخلوها من عمليات النصب والاحتيال . ويرى الاقتصاديون أن تلك الممارسات تكون باذن من بعض البنوك لجذب المزيد من العملاء اثر الركود الذي طرأ على مسار الاقتراض في المملكة . وأظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية , في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة , جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءا من رواتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها الي أكثر من 7 سنوات . وبينت أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم التي خسر فيها المستثمرون مبالغ كبيرة . وأضافت الدراسة , التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز , أن خطور’ القروض الاستهلاكية تكمن في أنها استغلت من قبل المقترضين , ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض , بل أن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت بعد انهيار السوق في شهر فبراير 2006 ويتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها التي تحسب على أساس الفائدة المركبة , وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة , اضافة الي أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا , وله تأثير بالغ على حياتهم . من جهة أخرى يرى كثير من الاقتصاديين أن تراكم الديون على الأفراد يؤدي الي نتائج سلبية على حياة الفرد والمجتمع ؛ مايعصف بحياة واستقرار بعض الأسر , وأن الانقياد بسهولة خلف اغراءات الدعاية التي غرضها كسب المال على حساب الآخرين دون تخطيط مالي مسبق , والارتماء في أحضان الشراء غير المحسوب , هو مايوقع الكثيرين في شرك الديون , ومايجعل البعض يسقط في فخ التقسيط لغرض التسديد ؛ لتستمر حياته على تلك الوتيرة الي الأبد . </b>
,,,,,,</b>